أولًا: الهدف: تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار واضح ومنظم للتعامل مع مخالفات المستأجرين، بما يضمن العدالة، ويحافظ على النظام والمظهر العام، ويعزز الالتزام بالتعليمات والقواعد المعتمدة داخل الهايبر.

ثانيًا: نطاق التطبيق: تُطبّق هذه السياسة على جميع المستأجرين، وممثليهم، وموظفيهم العاملين في مختلف مرافق هايبر مواد البناء والإعمار.

ثالثًا: أنواع المخالفات : وتصنّف المخالفات إلى ثلاث درجات حسب طبيعتها وتأثيرها على بيئة العمل:

1-    مخالفات بسيطة مثل: عدم الالتزام بالنظافة، وضع بضائع خارج حدود المساحة المحددة، التأخر في فتح أو إغلاق المعرض في المواعيد المحددة، تعليق إعلانات دون تصريح.

2-    مخالفات متوسطة مثل عدم الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة، استخدام الكهرباء أو المياه بطرق غير نظامية، وعدم التقيد بتصميم المعرض أو الديكور المعتمد، وتشغيل الموسيقى أو الأجهزة بصوت مرتفع يسبب إزعاجًا.

مخالفات جسيمة مثل التعدي على الممتلكات العامة أو المستأجرين الآخرين، والتسبب في حريق أو حادث بسبب الإهمال، تأجير المساحة لطرف ثالث دون موافقة الإدارة، ممارسة نشاط مخالف للترخيص أو القانون، وتكرار المخالفات المتوسطة بعد الإنذار الخطي.

خامسًا: آلية الإشعار بالمخالفة تشمل تُوثيق المخالفة من قبل قسم الإشراف أو الأمن مع تقرير مصور إن لزم، وتُرسل نسخة من الإنذار أو القرار للمستأجر رسميًا (يدًا بيد أو عبر البريد الإلكتروني)، كما يمنح المستأجر فرصة تقديم اعتراض خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإشعار، تراجع لجنة مختصة الاعتراضات وتصدر قرارًا نهائيًا خلال 7  أيام عمل.

 سادسًا: إعادة النظر :

• يجوز لإدارة الهايبر إلغاء أو تخفيف الجزاء إذا قدّم المستأجر ما يثبت حسن النية أو تعهدًا خطيًا بعدم التكرار.
• يحق للإدارة تشديد العقوبة عند تكرار المخالفة أو إحداث ضرر جسيم.

سابعًا: أحكام عامة: حيث تعتبر هذه السياسة جزءًا من عقد الإيجار ولا يجوز مخالفتها، ويحق لإدارة الهايبر تحديث بنود السياسة وفق المستجدات التشغيلية بعد إشعار المستأجرين، وتطبيق الجزاءات لا يُعفي المستأجر من تحمل تكلفة الإصلاح أو التعويض في حال وقوع أضرار مادية.